مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان:
حول المباني الخطرة:
"رغم التحذيرات المتكرّرة– لم تستوعب حكومة إسرائيل بعد الخطر الكامن في 810,000 شقة لن تصمد أمام الزلازل. الصواريخ الإيرانية خلال عملية "شعب كالأسد" أبرزت الفجوة الكبيرة بين المباني القديمة وتلك المطابقة للمعايير. التقديرات تشير إلى أنّ فقط 10% من الشقق التي تحتاج إلى تدعيم وتقوية حصلت على موافقة لبرامج التجديد الحضري. هذا إنذار إضافي بالغ الأهمية للحكومة، التي يجب أن تضع خططًا عملية لتدعيم وتقوية المباني، بدلًا من انتظار حالة الطوارئ القادمة، التي قد تكون نتائجها أكثر كارثيةً".
حول التعامل مع المباني الخطرة:
حول الاستعداد للحرائق:
"اندلاع 33,500 حريق في عام 2024 من جهة، وحقيقة أنّ الحكومة موّلت إنشاء مناطق عازلة في 9 فقط من أصل 81 منطقة تُصنّف ضمن أعلى درجات الخطورة، من جهة أخرى– كلّ ذلك يدلّ على فشل في استعداد دولة إسرائيل لاندلاع الحرائق. الحريق الذي اندلع في يوم الاستقلال الأخير شكّل علامة تحذير واضحة. كنّا قاب قوسين أو أدنى من كارثة ضخمة. على رئيس الحكومة، وزير الأمن القومي ووزير الداخلية أن يستخلصوا العبر ويضمنوا جاهزية جميع الجهات المعنية لمواجهة الحرائق."
حول الاستعداد للحرائق:
كيف تستعد السلطات المحلية لمواجهة الحرائق:
حول العنف بين الأزواج:
"لا يجوز الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة العنف بين الأزواج– 146 ألف شخص تعرّضوا لعنف خطير من قبل شركائهم، بحسب استطلاع أُجري خلال حرب "السّيوف الحديديّة". ثلث النساء اللواتي قُتلن بين السنوات 2022 و2024، قُتلن على يد أزواجهن. هذه معطيات تُلزم حكومة إسرائيل بالتحرك بشكل مكثّف لمعالجة أوجه القصور."
"فقط حوالي 10% من السجناء الذين قضوا عقوبة سجن بسبب جرائم عنف أسري، انخرطوا في برامج إعادة تأهيل بعد إطلاق سراحهم. على وزارة الرفاه أن تعزز تفكيرًا مشتركًا مع جميع الجهات المعنية بالعلاج وتطبيق القانون– وزارة الأمن القومي، مصلحة السجون، وسلطة تأهيل السجين– بشأن الطرق التي يمكن من خلالها معالجة الخطر الكبير الذي يشكّله السجناء المدانون بجرائم عنف أُسري."
حول مواجهة ظاهرة العنف بين الأزواج:
ما الذي تفعله الدولة لمواجهة العنف بين الأزواج؟ ليلي بن عامي (منتدى ميخال سيلا) مع نتائج تقرير مراقب الدولة:
حول تعامل السلطات المحلية مع الشرائح السكانية الخاصة التي لم يتم إجلاؤها:
"عندما لا تتلقى 70% من الشرائح السكانية الخاصة استجابة من السلطات المحلية خلال الحرب، وحين لا يعرف 69% منهم أين تقع المناطق المحمية التي يمكنهم الاحتماء بها– فإن هذا يستدعي من تلك السلطات إجراء مراجعة ذاتية شاملة، بالتوازي مع تدخل وزارة الداخلية. ففي اللحظات العصيبة، تقع علينا مسؤولية مضاعفة للوقوف إلى جانب الفئات الخاصة."
حول نشاط الخدمة النفسية-التربوية في الأوضاع العادية وخلال حرب "السّيوف الحديديّة":
"تُبرز حرب "السّيوف الحديديّة" أهمية الخدمة النفسية-التربوية، خاصةً في حالات الطوارئ. إن حقيقة أنّ أكثر من 61% من أولياء الأمور لأطفال ذوي صعوبات لم يتوجّهوا لطلب الخدمة– ومعظمهم لم يكونوا على دراية بها– تُلزم السلطات المحلية بتعزيز نشر المعلومات للجمهور بشأن هذه الخدمة الحيوية."
"لقد حدّدت وزارة التربية والتعليم معيار الخدمة النفسية-التربوية قبل 35 عامًا، وما زال قائمًا على مبدأ وجود أخصائي نفسي واحد لكل 1,000 طالب في الصفوف من الثاني حتى الثاني عشر. ونتيجة لذلك، فإن وقت الانتظار للّقاء الأولي يبلغ 55 يومًا في المتوسط– وهو أمر غير مقبول إطلاقًا. على الوزارة أن تلائم حجم القوى البشرية العاملة في مراكز الخدمة مع الاحتياجات الفعلية، وأن تحدّد معايير للبيئة الفيزيائية والرقمية التي يعمل بها الأخصائيون النفسيون التربويون، مع التركيز بشكل خاص على تطوير أنظمة معلومات منسّقة ومتكاملة تُمكّن من الحصول على صورة دقيقة لوضع الخدمة في البلاد."
حول نشاط الخدمة النفسية-التربوية في الروتين وخلال عملية "سيوف من حديد":
كيف عملت الخدمة النفسية-التربوية في الحرب وخلال الروتين:
تعامل السلطات المحلية مع المباني الخطرة– تقرير متابعة
مبانٍ خطرة في السلطات المحلية– تقرير متابعة
على الرغم من تفاقم المخاطر خلال حرب "السّيوف الحديديّة" وعملية "شعب كالأسد"، فإن الدولة والسلطات المحلية لم تُعالج بعد مسألة المباني الخطرة.
بئر السبع– أعلنت بلدية بئر السبع عن 21 مبنًى كمبانٍ خطرة حتى نهاية عام 2024. نحو 80% من هذه المباني (17 مبنًى) شُيّدت قبل عام 1992، وهو العام الذي أُقرّت فيه اللوائح التي تلزم بإنشاء غرف آمنة في كل مبنًى جديد. ما بين 60% و100% من المباني التي أُعلن عن خطورتها بين الأعوام 2015–2024، تم التعامل معها خلال العامين الأوليْن بعد الإعلان.
في تقرير سابق نُشر عام 2022، نبّه المراقب متنياهو إنجلمان إلى أن القانون المساعد في بلدية بئر السبع للتعامل مع المباني الخطرة وُضع عام 1982، وأوصى البلدية بتحديثه. وبعد مرور ثلاث سنوات، لم يتم تصحيح الخلل بعد: حيث تبيّن أن البلدية لم تُقرّ بعد قانونًا مساعدًا جديدًا ينظّم التعامل مع هذه المباني.
أكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان أن على مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتعليم، أن يعملوا فورًا على تنظيم التعامل مع المباني الخطرة حفاظًا على الأرواح. إن المعالجة السليمة لهذه المباني أمر ضروري لمنع الكوارث وحماية السكان. السلطات التي شملتها المراجعة– وبضمنها بلدية بئر السبع، بالإضافة إلى جميع السلطات في البلاد– مطالبة باتخاذ خطوات فورية لضمان إدارة هذا الملف بشكل أمثل، وضمان أن تستخدم السلطات المحلية صلاحياتها بشكل فعّال لحماية السكان.
مراجعة حول تعامل بلدية بئر السبع مع الفئات الخاصة في حالات الطوارئ– نتائج مقلقة
يكشف تقرير مراقب الدولة عن نواقص جوهرية في تعامل بلدية بئر السبع مع الفئات السكانية الخاصة– من ذوي الإعاقات وكبار السن– خلال حرب "السّيوف الحديديّة". وقد فحصت المراجعة مدى جهوزية المدينة في مراحل مختلفة من الحرب، وتبيّن أنه قبيل اندلاع القتال، لم يكن لدى البلدية قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن السكان المحتاجين للمساعدة.
كانت البلدية تعتمد فقط على بيانات قسم الشؤون الاجتماعية، ولم تكن قواعد البيانات المختلفة متطابقة– ما أدى إلى تأخير في تحديد الاحتياجات والاستجابة المتأخرة. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات المعتمدة كانت موجهة فقط للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية، دون أن تشمل باقي ذوي الإعاقات غير المعروفين للدوائر الاجتماعية.
كذلك وُجدت فجوات كبيرة في تحديد الاحتياجات، ورسم خريطة لنواقص الحماية، والاستعداد لتوفير خدمات ملائمة– بما في ذلك الاستجابة لذوي الإعاقات السمعية وتسهيل الوصول إلى الخدمات. على سبيل المثال، وزّعت البلدية أساور اهتزازية على الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، لكنها لم تتأكد من توافقها مع تطبيق الجبهة الداخلية.
مركز الطوارئ التابع للبلدية لم يُتح إرسال رسائل نصية، خلافًا لأنظمة الإتاحة. وفي ما يتعلّق بالاستعداد لانقطاعات الكهرباء الطويلة، فقد عملت البلدية وفق تعليمات وزارة الصحة، لكنها لم تُجرِ بعد تدريبًا عمليًا لتفعيل مركز التوليد الكهربائي البلدي.
نشاط الخدمة النفسية-التربوية للاستجابة العاطفية والنفسية في الأوقات العادية وخلال حرب "السّيوف الحديديّة"
يرسم تقرير مراقب الدولة صورة مقلقة بشأن نشاط الخدمة النفسية-التربوية في مدينة الطيبة، سواء في أوقات الروتين أو خلال حالات الطوارئ. ومن أبرز المعطيات: نحو 62% من الأهالي العرب لأطفال يعانون من صعوبات لا يعرفون شيئًا عن الخدمات النفسية-التربوية، ما يدلّ على إخفاق عميق في إتاحة الخدمة وتثبيتها كمصدر دعم داخل المجتمع.
وجد التقرير أن مركز الخدمات النفسية-التربوية في الطيبة غير معترف به كمؤسسة تدريب في مجال علم النفس التربوي– بسبب غياب مدير ثابت ووجود عيوب جسيمة في المبنى، الذي لا يستوفي متطلبات وزارة الصحة. كما أنّ ملاكات القوى العاملة شحيحة، والخدمة المقدّمة للطلاب محدودة جدًا، وتُقدَّم فقط بمستوى "ج"– أي في حالات الطوارئ فقط.
بين الأعوام 2019–2023، لم تُستصدر تصاريح من الشرطة لتشغيل معظم الأخصائيين النفسيين الذكور، كما يقتضي القانون لمنع تشغيل مرتكبي الجرائم الجنسية. وقد تم الحصول على هذه التصاريح فقط في أعقاب الانتقادات– وأحيانًا بعد سنوات من بدء التوظيف.
ظروف العمل غير لائقة: لا يملك العاملون في مركز الخدمات النفسية-التربوية حواسيب محمولة أو ثابتة من قِبل بلدية الطيبة، ولا توجد إجراءات واضحة لأمن المعلومات، وفي الواقع يضطر الأخصائيون النفسيون لاستخدام حواسيبهم الشخصية. إضافة إلى ذلك، يعمل بعضهم دون بريد إلكتروني رسمي تابع للسلطة المحلية.
المبنى ذاته غير محصّن، وتوجد فيه عيوب أمان خطيرة. الخدمة المقدّمة في مؤسسات التعليم في المدينة محدودة، وبعض المؤسسات لا تتلقى الخدمة على الإطلاق. كذلك فإن توثيق النشاطات يعاني من قصور– فلا توجد منظومة حوسبة مخصصة لإدارة المعلومات.
يشير التقرير إلى انعدام التناسق، وبنية تحتية متداعية، وإهمال طويل الأمد– ويدعو بلدية الطيبة ووزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الخدمة وإتاحتها للفئات المجتمعية الأكثر حاجةً لها.
أكّد مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنّ على وزارة التربية والتعليم ملاءمة حجم القوى العاملة المعيّنة في مركز الخدمات النفسية- التربوية لاحتياجات الميدان، وتحديد معايير للبيئة الطبيعية والرقمية التي يعمل بها الأخصائيون النفسيون التربويون، مع التركيز بشكل خاص على تطوير أنظمة معلومات متزامنة ومتكاملة تتيح الحصول على صورة دقيقة لوضع الخدمة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية تعزيز أمن المعلومات الحساسة حول المتعالَجين والمحفوظة في أنظمة معلومات هذه الخدمات، والتأكّد من تطبيق التعليمات ذات الصلة فعليًا.
علاوة على ذلك، يجب على السلطات المحلية الالتزام بالقانون فيما يتعلّق بتجنيد القوى العاملة في مراكز الخدمات المذكورة، مع الحرص على الحصول على تصريح من الشرطة يفيد بعدم وجود مانع قانوني لتوظيف المتقدّمين، وفقًا لقانون منع تشغيل مرتكبي الجرائم الجنسية، كشرط لخوضهم مناقصات الوظائف كأخصائيين نفسيين تربويين. كما ينبغي دفع مسار الاعتراف بمراكز الخدمات غير المعترف بها كمؤسسات تدريب في علم النفس التربوي، أو تمكينها من العمل ضمن مسارات بديلة للاعتراف، وتثبيت مكانتها كجهة محورية في تعزيز رفاه وصحة الطلاب النفسية في السلطة المحلية.
الاستعداد البشري لحالات الطوارئ في شفاعمرو: نواقص كبيرة في الجهوزية البلدية
يشير تقرير مراقب الدولة إلى وجود نواقص خطيرة في استعداد بلدية شفاعمرو من حيث القوى البشرية لمواجهة حالات الطوارئ. من بين ما ورد فيه، يتّضح أن نحو 67% من موظفي البلدية تم تعيينهم ضمن الملاك المخصّص للطوارئ– غير أن القوائم شملت موظفين سبق أن تركوا العمل أو تقاعدوا، دون تحديث منتظم للمعلومات الأساسية مثل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
لم يتم تمويل أو تنظيم المتطوعين في المدينة: خلال حرب "السّيوف الحديديّة" لم يتم تجنيد أي متطوعين جدد، ولم تُقم وحدة تطوع، ولم يُعيَّن مسؤول عن إدارة منظومة المتطوّعين، وبعض المتطوعين الحاليين يعملون تحت قسم الرفاه دون إطار واضح. كما لم تُجرِ البلدية أي دورات تدريبية للمتطوعين منذ عام 2022 وحتى آب 2024.
بالإضافة إلى ذلك، لم تستكمل البلدية بعد تدريب جميع مديري ونواب مديري الوحدات ومديرها العام– وذلك خلافًا لتعليمات الطوارئ. كما أنها لم تُنشئ منظومة متطوعين مخصّصة، ولم تضع إجراءً لاستيعابهم في حالات الطوارئ، رغم التوجيه الواضح بذلك في ملف الاستعداد الرئيسي.
تشير المعطيات إلى فجوات في الأداء وغياب الجهوزية الأساسية لإدارة القوى البشرية والتطوع في أوقات الأزمات.
أكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، أنّ على الجهات ذات الصلة– بما في ذلك الجبهة الداخلية، قيادة الجبهة الداخلية، وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية– كلّ في نطاق مسؤولياته وصلاحياته، أن تعمل على تنظيم تشغيل منظومة المتطوعين في السلطات المحلية بطرق تساعد هذه السلطات على دمج المتطوعين ضمن قواها البشرية في حالات الطوارئ، كما عليها أن تبادر إلى تدريب المتطوعين وفق احتياجات كل سلطة محلية، والحفاظ على جاهزيتهم وعلى التواصل المنتظم معهم بالشكل الذي تراه مناسبًا. كما يتوجّب على السلطات المحلية تصحيح النواقص التي وردت في التقرير والنظر في تنفيذ التوصيات المبيّنة فيه.
الردّ على توجّهات وشكاوى الجمهور في السلطات المحلية في أوقات الروتين وأثناء عملية "السّيوف الحديديّة"
يكشف الفحص الذي أجراه مراقب الدولة عن نواقص كبيرة في آلية الرد على توجهات وشكاوى المواطنين في بلدية رهط– سواء في الأوقات العادية أو في حالات الطوارئ. وقد تبيّن أنّه في السنوات 2022–2023، طرأ ارتفاع بنسبة 50% في عدد الشكاوى التي استلمتها البلدية. رغم تعزيز مركز الاتصال البلدي مع اندلاع عملية "السّيوف الحديديّة"، لم توضع تعليمات واضحة لتشغيله في حالات الطوارئ، لا في ما يخصّ التنسيق مع الجهات الخارجية ولا داخل وحدات البلدية.
كذلك، لا تمتلك بلدية رهط نظامًا هاتفيًا يتيح مراقبة المكالمات الواردة، ونماذج تقديم الشكاوى عبر الإنترنت متوفرة فقط باللغة العبرية– دون ترجمة إلى العربية.
يتم تجميع الشكاوى في ملف إكسل، دون وجود منظومة معلومات مُرتَّبة، وبدون مراحل معالجة أو جداول زمنية واضحة. كما ارتفعت نسبة التوجهات المفتوحة (طلب معلومات أو مساعدة) من 10% عام 2022 إلى 15.3% عام 2023– مما يدلّ على معالجة ناقصة أو بطيئة.
بلدية رهط لا تجري استطلاعات لقياس رضا السكان، ولا تقوم بمراقبة مستمرة لعمل مركز الاتصال، ولا توجد سياسة منظّمة لمعالجة المتوجهين المتكرّرين أو التصرفات غير اللائقة من قِبل السكان.
الاستنتاج: سكان رهط لا يتلقون استجابة كافية، ويجب على البلدية تحسين الشفافية، والإتاحة، ومعالجة توجهات الجمهور بشكل فوري.
أوضح مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، أنه من أجل تحسين معالجة شكاوى وتوجهات الجمهور وتحقيق النجاعة والجودة، يجب على وزارة الداخلية التأكد من تعيين مسؤول عن شكاوى الجمهور في كل سلطة محلية، ومن تشغيل مركز مخصّص لمعالجة التوجهات.
كما يتعيّن على الوزارة أن تكون جهة مهنية موجّهة للمسؤولين، وأن توفّر لهم الدعم المهني، بهدف تعزيز استقلاليتهم ورفع مستواهم المهني، وحتى تُستثمر توجهات الجمهور في عمليات التخطيط وصياغة السياسات في السلطات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجّب على وزارة الداخلية التأكّد من أنّه في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية، توفّر جميع السلطات المحلية خدمات طوارئ تشمل ردًا بشريًا فوريًا على مدار الساعة، من خلال مراكز اتصال تُقام بشكل مهني وموجّه خصيصًا للطوارئ.
وعلاوة على ذلك، يجب على السلطات المحلية العمل على تصحيح النواقص التي كشفتها المراجعة، حتى تستوفي متطلبات قانون مفوّض شكاوى الجمهور، ودليل إدارة مركز الاتصال البلدي الذي أصدرته وزارة الداخلية، وكذلك تحسين عملية معالجة الشكاوى والتوجهات وزيادة فعاليتها.
مواجهة ظاهرة العنف بين الأزواج– مراجعة متابعة
أجرى مكتب مراقب الدولة، بين آب وكانون الأول 2024، مراجعة متابعة لفحص مدى تصحيح النواقص التي كُشف عنها في تقرير عام 2021 في مجال العنف الأسري. شملت المراجعة عدة سلطات محلية، من بينها سخنين، عكا، رهط وعرب الشبلي-أم الغنم.
النتائج الرئيسية– صورة عامة:
• غياب تعريف موحّد للعنف الزوجي يُصعّب رصد الظاهرة ومعالجتها.
• المنظومة الوطنية لمعالجة العنف لم تُقَم بشكل كامل بعد، ولا توجد خطط عمل مموّلة ضمن السلطات المحلية.
• لم تُعالج بعد الفجوات في تبادل المعلومات بين جهات العلاج والجهات الأمنية– وهذه مشكلة خطيرة في أوقات الطوارئ كحرب "السّيوف الحديديّة".
استمرار جوانب النقص والقصور في السلطات التي شملها الفحص:
• إتاحة المباني: المركز في سخنين ومبنى القسم في الشبلي-أم الغنم غير مهيّئين للأشخاص ذوي الإعاقة.
• التعاون مع الملاجئ: هناك حالة من عدم الوضوح بشأن ملاءمة النساء للإيواء– مما قد يؤدي إلى تأخير الحماية وتعريض النساء للخطر.
• تأهيل السجناء: أقل من 10% من السجناء الذين قضوا عقوبة بسبب العنف الأسري دخلوا في مسار تأهيلي مجتمعي– ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الميزانية والأدوات الملائمة.
• تقييم الخطورة: بدأ تطبيق أداة جديدة لتقييم الخطورة، لكنها لم تُستكمل– مما يضر بالاستجابة الفورية للضحايا.
• استطلاع وطني: رغم تنفيذ استطلاع حديث في عام 2024، لم تتلقّ السلطات المحلية توجيهات لترجمة نتائجه إلى سياسات قابلة للتطبيق.
• جهاز التعليم: برنامج "الصداقة والعلاقة الزوجية" لا يعمل ضمن إطار التعليم غير الرسمي– بما يشمل أجزاء من جهاز التعليم العربي في السلطات التي شملها الفحص.
• تطبيق أوامر الحماية: يتيح قانون جديد رقابة إلكترونية، لكن تطبيقه لم يكتمل بعد.
الاستنتاج: حتى بعد مرور ثلاث سنوات على التقرير السابق، لا تزال النواقص قائمة. تواجه السلطات المحلية– والتي تقف في الصف الأمامي– فجوات تمويلية، بنيوية وتنظيمية تمسّ بقدرتها على تقديم استجابة فعّالة لظاهرة العنف الأسري.
أكّد مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، على ضرورة أن تعمل وزارة الرفاه الاجتماعي– بالتعاون مع جميع الجهات المعنيّة بمواجهة ظاهرة العنف الأسري– على استكمال إقامة المنظومة الوطنية الخاصة بهذا المجال بصيغتها الكاملة، ووضع خطة عمل منظّمة لتقييم نتائج الخطوات التي يتمّ دفعها قدمًا، وذلك لضمان تحقيق أهدافها وترجمتها إلى خدمات مهنية وفعّالة لجميع المحتاجين للعلاج في هذا المضمار.
وعلى وزارة الرفاه الاجتماعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة المنظومة الوطنية لمواجهة العنف الأسري، أن تعزز التفكير المشترك مع جميع الجهات العلاجية والأمنية ذات الصلة– كوزارة الأمن القومي، مصلحة السجون، وهيئة تأهيل السجناء– من أجل تحديد السبل التي تكفل توفير استجابة ملائمة لخطورة السجناء الذين يمضون عقوبة بسبب العنف الأسري، سواء أُطلق سراحهم إطلاقًا كاملًا أو إداريًا.
معالجة شبيبة في خطر– بلدية الرملة والمجلس المحلي يافة الناصرة
رصدت المراجعة نواقص جوهرية في تعامل سلطتي الرملة ويافة الناصرة مع الشبيبة في خطر:
التعريف والمعطيات– لا يوجد تعريف موحّد لـ"الشبيبة في خطر"، وكل من سلطتي الرملة ويافة الناصرة لا تملكان قاعدة بيانات محلية محدّثة، ولا توجد لديهما آلية منهجية لجمع المعلومات. كما أن وزارة الرفاه لم توفّر إرشادات ملزمة أو بيانات محدّثة على المستوى القطري.
غياب السياسات والتنسيق– لا توجد في الرملة ويافة الناصرة خطة عمل مكتوبة أو وثيقة سياسات لمعالجة الشبيبة في خطر، ولا يوجد تنسيق منظَّم بين قسمي الرفاه والتعليم. اللجنة للنهوض بمكانة الطفل لم تنعقد في الرملة بين عامَي 2021–2023، رغم كونها لجنة إلزامية.
الكوادر والبنية التحتية- في الرملة ويافة الناصرة هناك أقل من وظيفتين مخصصتين لعاملين اجتماعيين لمعالجة الشبيبة في خطر، ولا يوجد ملاك مشغول لعامل اجتماعي لشؤون الشبيبة والشباب. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في البنى التحتية، مما يعيق توفير الحلول والخدمات.
الحلول الميدانية- في يافة الناصرة، لم يتم تشغيل أي برنامج لمعالجة الشبيبة في خطر ضمن إطار البرنامج الوطني 360° في الفترة 2021–2024.
تشير المراجعة إلى غياب المنهجية، ونقص الكوادر البشرية، وعدم استغلال الموارد المتوفرة– وجميعها تضر بقدرة السلطات المحلية على تقديم استجابة فعالة للشبيبة في خطر.
المجتمع العربي- على الرغم من وجود توجّه لمعالجة الشبيبة في خطر داخل إطار المجتمع العربي، إلا أن الميزانيات المخصّصة له في مجال التعليم لا تزال أقل بكثير من تلك الممنوحة للمجتمع اليهودي.
المجتمع الدرزي- فقط أربع من بين 19 سلطة درزية– بلدية المغار والمجالس المحلية في بيت جن، يانوح-جت ويركا– تستغل ميزانيات وزارة الرفاه لمعالجة الشبيبة في خطر.
المجتمع البدوي- لم تستغل أي سلطة بدوية في منطقة الشمال ميزانية وزارة الرفاه المخصصة للشبيبة في خطر بشكل مباشر.
شبيبة من مجتمع الميم (المثليين) في خطر- في بلدية الرملة والمجلس المحلي يافة الناصرة لم يتم تنفيذ أي نشاط لفحص احتياجات شبيبة مجتمع الميم، وبالتالي لم تعمل في هذه السلطات أخصائي اجتماعي متخصص بذلك.
الرملة ويافة– معالجة الشبيبة في خطر | أبرز النتائج
• الحيّز الرقمي– كل من الرملة ويافة لا تستخدم أدوات رقمية لتحديد الشبيبة في خطر، وتركّز نشاطها فقط في الحيّز الفيزيائي.
• تبادل المعلومات– لم تُنشأ بعد منظومة محوسبة لتبادل المعلومات بين الجهات المعالجة، بما في ذلك في الرملة ويافة. برز هذا النقص بشكل خاص خلال إخلاء الشبيبة أثناء عملية "السّيوف الحديديّة".
• الرقابة اللوائية– رغم غياب الحلول الكافية في السلطات، لم ترد أي إشارات على أن رقابة وزارة الرفاه حذّرت إدارات السلطات المحلية من ذلك.
أكد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان ما يلي:
يجب على السلطات المحلية أن تحرص على شمولية عمليات تحديد الشبيبة في خطر، والوقاية من السلوكيات الخطرة في أوساطهم، ومعالجتهم من جميع الجوانب ذات الصلة، إلى جانب إجراء مناقشات دورية حول الموضوع بالتنسيق والتزامن مع الجهات المهنية المختصة.
لا يمكن القبول بوضع يكون فيه العديد من أبناء الشبيبة الذين يقعون ضمن نطاق الخطر– وفي بعض السلطات المحلية يشكلون الأغلبية– غير معروفين تمامًا للسلطات المحلية.
لا يمكن لوزارة الرفاه والسلطات المحلية أن تتغاضى عن هذا الواقع، بل عليها التخطيط وتنفيذ خطوات ترمي إلى تحديد استباقي (تَوجّه استباقي) للشبيبة في خطر– سواء في الحيّز الفيزيائي أو الرقمي.
كما يتعيّن عليهم جمع ورسم خارطة للبيانات المتعلقة بالشبيبة الذين تم تحديدهم، والعمل على توسيع نطاق الحلول والخدمات المقدّمة لهم بشكل ملائم لاحتياجاتهم وخصائصهم والمخاطر المتغيّرة التي يواجهونها– مع تعزيز إشراكهم في العملية قدر الإمكان.
إخلاء النفايات في السلطات المحلية وطمرها– مراجعة متابعة
كشف تقرير المتابعة الصادر عن مراقب الدولة عن نواقص كبيرة في إدارة منظومة إخلاء النفايات ومعالجتها في المجلس المحلي زيمر. يتضح من التقرير أن زيمر قامت بتجديد تعاقدها مع مقاول إخلاء النفايات الذي قدم لها الخدمة قبل ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول التنافسية والنجاعة والتكاليف. وقد ارتفعت نفقات السلطة على إخلاء النفايات في عام 2023 مقارنة بعام 2020، ونتيجة لذلك ارتفعت تكلفة الإخلاء للفرد بنسبة 2.3%– من 389 شيكل إلى 398 شيكل.
رغم ارتفاع النفقات، لم تُسجّل تحسينات ملموسة في جودة الخدمة، ولا يوجد ذكر لتطوير حلول مبتكرة لإعادة التدوير أو تقليل الطمر. يشير التقرير إلى توجه مقلق يتمثل في انعدام الاستثمار في البنى التحتية أو في إقامة منشآت متقدمة لمعالجة النفايات، بخلاف مجالس أخرى سجّلت تقدمًا جزئيًا.
علاوة على ذلك، يشدّد المراقب على الفجوات المستمرة بين السلطات اليهودية وغير اليهودية فيما يتعلق بتخصيص الميزانيات لإخلاء النفايات. فمنذ عام 2021 لم تُمدد القرارات الحكومية المتعلقة بتقليص هذه الفجوات، ولم تُخصص ميزانيات إضافية للسلطات غير اليهودية– بما في ذلك زيمر. هذا الواقع يؤدي إلى حالة من الجمود المؤسسي وتوسيع الفجوات في مستوى الخدمة وفي قدرة السلطات على تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة حماية البيئة.
خلاصة القول: يرسم تقرير مراقب الدولة صورة قاتمة لمعالجة غير كافية، غياب الابتكار وتفويت فرص لتحسين منظومة النفايات في زيمر– واقع يستدعي تغييرًا في المفهوم، استثمارًا في البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين السلطات المحلية والوزارات الحكومية.
يشيد تقرير مراقب الدولة لعام 2025 بأداء السلطات المحلية في مجال إخلاء النفايات خلال عملية "السّيوف الحديديّة". وزارة حماية البيئة قدمت دعمًا ماليًا بقيمة نحو 35 مليون شيكل إلى 97 سلطة محلية لتغطية تكاليف الإخلاء، وإعادة التدوير، ومعالجة النفايات المتراكمة نتيجة الحرب. كما عززت الوزارة منظومة النقل عبر شركة قطارات إسرائيل بتكلفة إضافية بلغت 2 مليون شيكل.
اضطرت السلطات المحلية، بما في ذلك المجلس المحلي زيمر، إلى التأقلم مع ظروف الطوارئ، وتغيّر حجم السكان في المنطقة، وإخلاء النفايات الناتجة عن قوات الجيش. وقد مكّنت التعويضات المالية من وزارة الأمن والجيش هذه السلطات من مواصلة تقديم الخدمات، رغم الضغوط والظروف الميدانية الصعبة– حتى في المناطق الواقعة تحت تهديد مباشر.
في حالة زيمر، يُثني تقرير المتابعة على تصحيح الخلل الذي ورد في التقرير السابق: في السابق، كانت النفايات تُنقل لمسافة 227 كيلومترًا، متضمنة انحرافًا غير ضروري بمقدار 90 كيلومترًا. اليوم، بفضل تغيير مسار النقل، تقلصت المسافة إلى 154 كيلومترًا فقط– توفير قدره 73 كيلومترًا في كل رحلة. هذا التغيير يساهم في تحسين نجاعة الخدمة، وتقليل الانبعاثات، وخفض تكاليف التشغيل.
يمثل التحسّن في منظومة النقل لدى زيمر مثالًا على تحسين موضعي يمكن تحقيقه حتى في ظل حالات الطوارئ– ولكن في ضوء ما ورد في التقرير، من الواضح أن السلطات غير اليهودية، ومنها زيمر، لا تزال تواجه تحديات أوسع في مجال إخلاء النفايات، وهي بحاجة إلى سياسة حكومية شاملة واستجابة عادلة ومستدامة.
أوصى مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، بأن تعمل دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع مديرية التخطيط على التوصل إلى تفاهمات مع مواقع الطمر التي يجب توسيعها، وتسريع إجراءات التصاريح لتخطيط خلايا الطمر 8 - 10، والعمل على إزالة جميع العوائق لتوسيع مواقع الطمر في أسرع وقت ممكن.
وذلك بهدف الوصول للأهداف والجداول الزمنية التي حُددت لزيادة سعة مواقع الطمر حتى عام 2030، ولضمان عدم انقطاع التسلسل في عمليات الطمر في السنوات المقبلة.
كما يتعيّن على وزارة حماية البيئة مواصلة العمل على رفع معدلات إعادة التدوير، وتعزيز إقامة منشآت بديلة لمعالجة النفايات في جميع أنحاء البلاد، لمنع تفاقم أزمة الطمر، وتقليل كمية النفايات المنقولة إلى جنوب البلاد.
كما يُوصى بأن تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة المواصلات وشركة قطارات إسرائيل على تشجيع زيادة حجم النفايات المنقولة عبر القطارات على مدار العام، من خلال توسيع عدد محطات الجمع، وزيادة وتيرة القطارات، وفحص التكاليف المترتبة على ذلك.
تملك السلطات المحلية أدوات عديدة لتحسين النجاعة، وتقليل التكاليف، وإيجاد حلول بعيدة المدى. وبهدف تقليص نفقات إخلاء النفايات، ينبغي على السلطات المحلية– بقيادة وزارة الداخلية وبمساعدة وزارة حماية البيئة– أن تتبنى آليات تُفضي إلى تقليص تكاليف المعالجة وزيادة معدلات إعادة التدوير. كما يتوجب عليها دراسة إمكانية إقامة منشآت بديلة لفرز النفايات ومعالجتها– منشآت تخدمها وتساعدها على تقليص كمية النفايات الواجب نقلها وطمرها.
تزويد الكهرباء في السلطات المحلية الدرزية في هضبة الجولان - مراجعة متابعة
في عام 2019، نشر مكتب مراقب الدولة تقريرًا بعنوان "تزويد الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجولان" (التقرير السابق أو المراجعة السابقة). في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2024، أجرى المكتب مراجعة متابعة حول أنشطة المجالس المحلية الأربعة: مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قينيا، بهدف تصحيح الإخفاقات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السابق والمتعلقة بإدارة قطاع الكهرباء ضمن نطاق سلطتها. كما تناولت المراجعة موضوعًا جديدًا لم يُفحص سابقًا - تزويد الكهرباء للجمعيات الزراعية من قبل المجالس المحلية. أُجريت أيضًا فحوصات استكمالية في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء مَعاليه حرمون، سلطة الكهرباء، وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
الصورة العامة التي ترسمها المراجعة
محاولات تنظيم قطاع الكهرباء - المراجعة السابقة كشفت أن المحادثات بين شركة الكهرباء وبين ثلاثة من المجالس المحلية: بقعاثا، مسعدة وعين قينيا، لم تؤدِّ إلى اتفاق لنقل مسؤولية شبكة الكهرباء إلى شركة الكهرباء. أما في مراجعة المتابعة، فقد تبين أنه حتى كانون الثاني 2025، لم تنضم هذه المجالس الثلاثة إلى الخطة المُحسّنة لعام 2022 لنقل شبكة الكهرباء، ولم تجر أي مفاوضات مع الشركة، رغم التسهيلات التي تضمنها المخطّط المحسّن مقارنة بالمخطّط السابق.
محاولات تنظيم مرفق الكهرباء - لم تُستكمل بعد عملية نقل مسؤولية توزيع وتزويد الكهرباء في المناطق المبنيّة من مجدل شمس إلى شركة الكهرباء، رغم التزام المجلس بإتمام ذلك حتى تشرين الثاني 2024. تبين من المراجعة أن هذا الإخفاق قد تم تصحيحه بدرجة كبيرة في مجدل شمس، بينما لم يُعالج في المجالس الأخرى: بقعاثا، مسعدة وعين قينيا. هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على مستوى الصيانة ويزيد من المخاطر الأمنية المرتبطة بشبكة الكهرباء في هذه السلطات الثلاث.
تكلفة شبكة الكهرباء - أشار التقرير السابق إلى أن شركة الكهرباء أعدّت مسحًا يفيد بأنه إذا أُوكلت إليها مسؤولية تزويد الخدمات لسكان المجالس الأربعة، فقد تُفرض عليها تكاليف باهظة تُقدّر بعشرات ملايين الشواقل لكل مجلس، ما شكل عائقًا لنقل الشبكة. أما في مراجعة المتابعة، فقد تبيّن أن قرار سلطة الكهرباء من أيار 2022 (الخطة المحسّنة) يُسهّل عمليًا عملية نقل الشبكة، ويُقلّل من العقبات السابقة. تبيّن أن الإخفاق قد عُولج بالكامل لدى سلطة الكهرباء، وعُولج بدرجة كبيرة في مجلس مجدل شمس بعد إزالة عائق الدفع مقابل كلفة الشبكة، ما أتاح نقل المسؤولية عن ثلاثة من أربعة قطاعات في البلدة. أما بقعاثا، مسعدة وعين قينيا، فلم تعالج المشكلة.
الامتثال لقانون التخطيط والبناء - أشارت المراجعة السابقة إلى أن المجالس المحلية بقعاثا، مجدل شمس، مسعدة وعين قينيا قامت بربط المنازل بالكهرباء دون إبراز "نموذج 4" كما يقتضي القانون. كما لم تطلب هذه المجالس من أصحاب الأبنية تقديم تصاريح بناء، ولا خرائط لشبكة الكهرباء. أظهرت المراجعة أن هذا الإخفاق لم يُعالَج بعد، وأن المجالس الأربعة ما زالت توصل الكهرباء بشكل دائم دون طلب الوثائق المطلوبة.
بحث حلول للمباني التي لا يمكنها الحصول على ترخيص- أظهرت المراجعة السابقة أن المجالس المحلية الأربعة لم تعرض على الجهات الرسمية، مثل مديرية التخطيط ووزارة الداخلية، الحاجة إلى حلول بشأن مطلب شركة الكهرباء بإبراز نموذج إسكان، رغم معرفة الجميع أن معظم المباني لا تملك هذا النموذج. وقد تبين أن هذا الخلل لم يُعالج، ولم يتم اتخاذ خطوات للحصول على إعفاء من شهادة إنهاء لهذا الغرض.
ربط الكهرباء للأكواخ الزراعية- فُحص هذا الموضوع لأول مرة في مراجعة المتابعة. تبيّن أن في المناطق الزراعية التابعة لمجالس بقعاثا، مجدل شمس ومسعدة تعمل جمعيات تعاونية زراعية تمثّل المزارعين. الجمعيات في مجدل شمس ومسعدة تشتري الكهرباء من شركة الكهرباء، أما في بقعاثا فتشتريها من المجلس. هذه الجمعيات تبيع الكهرباء لأصحاب الأكواخ الزراعية (العزبات) باستخدام عدّادات كهرباء، دون أي رقابة أو إشراف من المجالس المحلية.
خلال جولة ميدانية أجراها طاقم مراقب الدولة بتاريخ 12.2.2025، تبيّن أن مئات الأكواخ الزراعية المحيطة ببركة رام - ضمن نفوذ مجدل شمس ومسعدة، وكذلك بقعاثا - موصولة بالكهرباء عبر وصلات غير قانونية. كما وُثِق أن مجلس بقعاثا، في عام 2022، ربط كوخًا يقع على بعد خمسة كيلومترات من حدود نفوذه، على شاطئ البركة، بشبكة الكهرباء بمبادرة من الرئيس السابق للمجلس، دون أي توثيق للقرار أو مصادر تمويله.
الامتثال لقانون الإشعاع غير المؤيّن– في التقرير السابق تبيّن أن منشآت الكهرباء في المجالس المحلية بقعاثا، مجدل شمس، مسعدة وعين قينيا لا تفي بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في قانون الإشعاع غير المؤيّن. وقد أظهرت مراجعة المتابعة أن الخلل قد تم تصحيحه إلى حد كبير في مجلس مجدل شمس، بينما لم يُعالج في المجالس الثلاثة الأخرى. كما تبين أن مجالس بقعاثا، مسعدة وعين قينيا لم تُجرِ قياسات لمستويات الإشعاع في منشآت الكهرباء، ولم تتحقق مما إذا كانت هناك تجاوزات في نسب التعرض. بالمقابل، أجرى مجلس مجدل شمس في أيلول 2019 قياسات في محولات الكهرباء المركّبة على الأعمدة، وأظهرت النتائج أن مستويات الإشعاع تقع ضمن التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة.
تنفيذ فحوصات لسلامة شبكة الكهرباء قبل ربط المنازل بالشبكة– أظهر التقرير السابق أن المجالس الأربعة بقعاثا، مجدل شمس، مسعدة وعين قينيا لم تحتفظ بأي وثائق تُثبت إجراء فحوصات مسبقة لسلامة النظام الكهربائي في المباني، ولم تمارس رقابة على أعمال الربط لضمان تنفيذها وفقًا للأنظمة والمعايير، ولمنع الأخطار على السكان. أما في مراجعة المتابعة، فقد تبيّن أن الخلل قد تم تصحيحه إلى حد كبير في المجالس الأربعة، حيث لم يتم ربط البيوت بالشبكة إلا بعد تلقي نتائج فحوصات سلامة النظام الكهربائي التي أُجريت من قِبل كهربائي معتمد.
وضع أعمدة الكهرباء وتدابير حمايتها– في التقرير السابق تبيّن أن المجالس الأربعة بقعاثا، مجدل شمس، مسعدة وعين قينيا لم تقم بتركيب واقيات تسلق على الأعمدة المعدنية في مناطقها، علمًا أن هذه الأعمدة مكوّنة من دعائم معدنية تشكّل سلّمًا يُستخدم للصعود وقد تُعرّض المتسلقين للخطر. أما في المراجعة، فقد أُشير إلى أن الخلل تم تصحيحه بشكل كبير في مجدل شمس ومسعدة، حيث نُفّذت أعمال الحماية لمعظم الأعمدة ووضعت لافتات تحذيرية. في بقعاثا وعين قينيا، لم يُستكمل تنفيذ إجراءات الحماية اللازمة للأعمدة.
قرب شبكة الكهرباء من المباني– أشار التقرير السابق إلى وجود العديد من الحالات التي تكون فيها شبكة الكهرباء قريبة من المباني خلافًا للمعايير المنصوص عليها في قانون الكهرباء ولوائح الشبكات الهوائية. في مراجعة المتابعة، تبيّن أن المجالس الأربعة عالجت هذا الخلل بدرجة كبيرة، وقد طرأ تحسّن ملحوظ في هذه المسألة. ومع ذلك، لا تزال هناك حالات فردية لم تُعالج بالكامل وتُظهر وجود شبكة الكهرباء بالقرب من المباني دون الالتزام بالمعايير القانونية.
إدارة قطاع الكهرباء كقطاع مغلق– أظهر التقرير السابق أن المجالس الأربعة لم تُدر قطاع الكهرباء كقطاع مستقل مغلق يمكن تخطيطه واستثمار موارده على المدى البعيد، بل استخدمت بعض الإيرادات في ميزانياتها الجارية. كذلك، لم تُستثمر في البنية التحتية للكهرباء أو في صيانتها وتطويرها. في مراجعة المتابعة، تبين أن هذا الخلل لم يُعالج بعد في جميع المجالس الأربعة، رغم التصريحات السابقة لمجدل شمس وعين قينيا. كما تبيّن أن مجلس مجدل شمس حصل في تموز 2020 على موافقة من وزارة الداخلية لاستخدام الفوائض الناتجة عن القطاع الكهربائي في الميزانية العامة، وبالتالي لم يعُد ملزمًا بإدارة القطاع كقطاع مغلق.
نسب الجباية مقابل استهلاك الكهرباء– أظهر التقرير السابق أن الجباية في بقعاثا، مجدل شمس ومسعدة غير كاملة وتُنفّذ بشكل غير فعّال، مع وجود تأخيرات كبيرة وديون معدومة. في مراجعة المتابعة، تبين أن مسعدة حسّنت الأداء بشكل طفيف فقط، أما بقعاثا فلم تُعالج الخلل. انخفضت نسبة الجباية في بقعاثا بحوالي 20% بين 2021 و2023 مقارنة بعام 2020، ووصلت إلى متوسط 51% فقط. في مسعدة، سُجّلت نسبة جباية 84.6% عام 2020، ثم ارتفعت إلى 114% عام 2021، لكنها تراجعت إلى 81.6% عام 2023.
فاقد الكهرباء– أظهر التقرير السابق أن نسبة الفاقد في استهلاك الكهرباء لدى المجالس الأربعة كانت مرتفعة مقارنة بشركة الكهرباء. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط الفاقد في مجدل شمس بين 2015–2017 نحو 15%، وفي بقعاثا 30%، وفي مسعدة 16%. في مراجعة المتابعة، تبيّن أن بقعاثا لم تُصلح الخلل، رغم أن الفاقد انخفض من 30% إلى 7% عام 2021، إلا أنه ارتفع مجددًا في 2022–2023 إلى 13% في كل عام.
محاولات تنظيم قطاع الكهرباء في المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجولان– يرى مكتب مراقب الدولة بإيجابية قرار سلطة الكهرباء الصادر في أيار 2022، والذي حدد آلية منتظمة لتقييم قيمة شبكة الكهرباء وتنظيم المدفوعات بشأنها، وكذلك التعاون مع المجلس المحلي في مجدل شمس لتنفيذ نقل الشبكة الكهربائية.
صيانة شبكة الكهرباء في المجالس المحلية– يثني مكتب مراقب الدولة على جهود المجالس الأربعة: بقعاثا، مجدل شمس، مسعدة وعين قينيا، في تحسين إدارة قطاع الكهرباء، واستعانتها بجهات خارجية ومستشارين مهنيين لدعم أداء الأقسام المتخصصة في هذا المجال.
الامتثال لقانون الإشعاع غير المؤيّن– يُشيد مكتب مراقب الدولة بنشاط المجلس المحلي في مجدل شمس في إجراء قياسات إشعاعية لجميع المحوّلات ضمن نطاقه، وبمبادرته للتوجه إلى وزارة حماية البيئة في كانون الأول 2021 للحصول على تصريح لتركيب محوّل جديد.
نِسب الجباية مقابل استهلاك الكهرباء– يثني مكتب مراقب الدولة على المجالس المحلية في مجدل شمس وعين قينيا، التي حسّنت بشكل كبير من معدلات الجباية، وذلك عبر اتخاذ خطوات مبادرة والاستثمار في تركيب عدّادات ذكية ورقمية، مما أدى إلى زيادة ملموسة في الإيرادات.
فاقد الكهرباء– يُشيد مكتب مراقب الدولة بتراجع نسب الفاقد في استهلاك الكهرباء لدى المجالس الأربعة. ففي مجلس مسعدة انخفضت النسبة من حوالي 17% في سنوات 2015–2017 إلى 13.7% في السنوات 2021–2023. وأظهرت مراجعة المتابعة معالجة هذا الخلل وتحسّنًا ملحوظًا، لا سيما في مجدل شمس وعين قينيا، حيث سُجّلت في عين قينيا أدنى نسبة فاقد، بمتوسط حوالي 6% فقط.
تحديد تعرفة الكهرباء– يُثني مكتب مراقب الدولة على تصحيح الخلل في هذا المجال، حيث أظهرت مراجعة المتابعة أن المجالس الأربعة: مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قينيا، تقوم اليوم بفرض تعرفة الكهرباء على المستهلكين بما يتماشى مع تعرفة شركة الكهرباء.
مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، شدّد على أنه نظرًا لاستمرار الوضع القائم الذي تُزوّد فيه المجالس المحلية الدرزية في هضبة الجولان السكان بالكهرباء دون رقابة ودون استيفاء المعايير المطلوبة، يجب على المجالس الأربعة: مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قينيا، أن تتعاون مع سلطة الكهرباء، ومع شركة الكهرباء إذا لزم الأمر، لتنظيم توزيع الكهرباء وتوفيرها داخل مناطق نفوذها، وذلك وفقًا للخطة التي نشرتها سلطة الكهرباء عام 2022، بهدف ضمان توزيع فعّال وآمن وتحسين جودة الخدمة للسكان مع الحفاظ على سلامتهم.
مرفق فيديوهات أيضا
ما الذي تفعله الدولة لمواجهة العنف بين الأزواج؟ ليلي بن عامي (منتدى ميخال سيلا) مع نتائج تقرير مراقب الدولة:
كيف تستعد السلطات المحلية لمواجهة الحرائق:
كيف عملت الخدمة النفسية-التربوية في الحرب وخلال الروتين:
لماذا لا يوجد ما يكفي من الظل في شوارعنا:
كيف تتعامل السلطات المحلية مع الخنازير البرية وابن آوى:
مقاطع لمراقب الدولة:
حول التعامل مع المباني الخطرة:
حول مواجهة ظاهرة العنف بين الأزواج:
حول الاستعداد للحرائق:
حول نشاط الخدمة النفسية-التربوية في الروتين وخلال عملية "سيوف من حديد":
حول تعامل السلطات التي لم يتم فيها إخلاء السكان من ذوي الاحتياجات الخاصة:
مقاطع فيديو إضافية لمراقب الدولة حول المواضيع أعلاه:
المقاعد الأخيرة في كلية الطب – جامعة القدس أبو ديس!✔️ نسبة نجاح بامتحانات المزاولة الرسمية وصلت إلى 99%✔️ برامج طبية معترف بها عالميًا✔️ 5 نجوم⭐⭐⭐⭐⭐ بنظام...
مراقب الدولة ينشر التقرير رقم 4 من تقارير "السيوف الحديدية": الإدارة الحكومية للمجال المدني أثناء الحربمراقب...
عدد ضحايا الأولاد البدو وصل الى 8 حالات في حين ان حوادث الطرق والغرق والاختناق كانت الأسباب الرئيسية لوفيات...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء صيفية حارة نسبيا خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الطقس شديد...
من يزيد دهامشة - ما هي حقيقة الوضع في بحيرة طبريا؟
افتتاح السنة الدراسية الجديدة: رئيس مجلس محلي عين ماهل يقوم بجولة ميدانية على مدارس القرية بمرافقة وفد يضم...
عقد عضو بلدية تل أبيب–يافا ورئيس لجنة المراقبة، المحامي أمير بدران، جولة في عدد من مدارس وروضات يافا، بهدف...
حذّر رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف ورئيس حزب "معا ننجح"، آفي شاكيد، اليوم من الأعباء الاقتصادية الهائلة...
تعتزم سلطة المياه ضخ مياه البحر المحلاة إلى بحيرة طبريا خلال الأسابيع المقبلة. وهذه هي المرة الأولى في العالم...
يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح...
*يائير جولان يزور شفاعمرو بمناسبة افتتاح السنة الدراسية* هذا الصباح، ومع افتتاح السنة الدراسية، زار رئيس حزب...
الناصرة تحتضن ندوة شبابية حول الهوية بمشاركة شخصيات قيادية وأكاديمية ومداخلات لافتة* شهد مسرح الحنين في...
أصدر نظام الديجيتال الوطني بالتعاون مع دائرة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أول دليل حكومي من نوعه حول الاستخدام...
أعلنت منصة "واتساب" عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات جاهزة لصياغة...
يستعد تطبيق "غوغل ترانسليت" لطرح حزمة من التحديثات الجذرية التي ستنقله من مجرد أداة ترجمة إلى منصة تعليم لغات...
كم مرة كتبت رسالة على واتساب، ثم حذفتها، ثم أعدت كتابتها، ثم ندمت عليها مجددًا لأنها بدت رسمية جدًا، أو مضحكة...
المقاعد الأخيرة في كلية الطب – جامعة القدس أبو ديس!✔️ نسبة نجاح بامتحانات المزاولة الرسمية وصلت إلى 99%✔️ برامج طبية معترف بها عالميًا✔️ 5 نجوم⭐⭐⭐⭐⭐ بنظام...
مراقب الدولة ينشر التقرير رقم 4 من تقارير "السيوف الحديدية": الإدارة الحكومية...
عدد ضحايا الأولاد البدو وصل الى 8 حالات في حين ان حوادث الطرق والغرق والاختناق...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء صيفية حارة نسبيا خلال الأيام...
أصدر نظام الديجيتال الوطني بالتعاون مع دائرة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل ووزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أول دليل حكومي من نوعه حول الاستخدام...
أعلنت منصة "واتساب" عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين الحصول...
يستعد تطبيق "غوغل ترانسليت" لطرح حزمة من التحديثات الجذرية التي ستنقله من مجرد...
كم مرة كتبت رسالة على واتساب، ثم حذفتها، ثم أعدت كتابتها، ثم ندمت عليها مجددًا...
